حقوق مالی زنان در دین اسلام کاملترین و جامع‌ترین حقوق است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۶۰۹۴
به گزارش جام جم آنلاین همدان، دکتر عباس نجفی اظهارکرد: حقوق مالی زنان یکی از موضوعاتی است که این افراد به صورت دائم مطرح و مدعی هستند در دین اسلام توجه کافی به حقوق مالی آنان نشده و سایر ادیان و نظام‌های حقوقی به صورت جدی و ویژه به این موضوع توجه دارند؛ درحالی‌که این موضوع کاملاً خلاف و برعکس است و متأسفانه ما نتوانستیم حقوق مادی که برای زنان در دین اسلام و نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌شده در مقایسه با ادیان دیگر مثل دین یهودیت، مسیحیت و کشورهای اروپایی که همیشه مدعی حقوق بشر هستند، به درستی در جامعه بیان کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح برخی از حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: در اسلام حقوق مالی متعددی برای یک زن دیده شده که منظور از کلمه زن، جایگاه‌های مختلف او اعم از همسر، مادر و دختر و... است، بخشی از این حقوق ناشی از رابطه زوجیت است زیرا اسلام، امر ازدواج را امری مقدس تلقی کرده و بر همین اساس حقوق مالی متعددی در کنار حقوق معنوی آنان پیش‌بینی کرده است؛ یکی از همین موضوعات «اجرت‌المثل» است در نظام حقوقی اسلام درعین‌حال که تأکید می‌شود بر اینکه زوجین باید حداکثر مساعدت و تلاش‌لازم را در تشدید مبانی خانواده با یکدیگر داشته باشند اما عنوان می‌شود که زن هیچ تکلیفی به انجام اموری که در منزل زوج هست، ندارد و اگر به دستور همسر اموری را انجام دهد می‌تواند مطالبه اجرت المثل کند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه در اسلام نگاه مالک و مملوکی یا خدمتگزاری به زنان وجود ندارد، اظهار کرد: در اسلام ما اصلی به نام حرمت مال مسلم یا مسلمان یا به عبارتی احترام به مال و کار انسان‌ها داریم؛ به نحوی که «اعتبار و ارزش مال انسان هم‌ردیف ارزش و اعتبار خون انسان است» این در مورد اموال همه انسان‌ها ازجمله زنان است و با همین نگاه یکی از حقوقی که پیش‌بینی کرده بحث اجرت‌المثل ویژه زنان است.
نجفی اضافه کرد: اسلام توصیه می‌کند که ازدواج امر مقدس و مبتنی بر مسائل منطقی و عاطفی است و بهتر است که طرفین از باب رعایت مسائل اخلاقی و افزایش صمیمیت و صفا نسبت به یکدیگر توجه داشته باشند؛ اما از نظر حقوقی زن هیچ تکلیفی به انجام امور منزل شوهر را ندارد؛ که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره آن صراحتاً به این موضوع تأکید شده است که اگر زنی به دستور همسر اقداماتی را در طول زندگی مشترک انجام دهد، هرزمان که بخواهد می‌تواند اجرت کارهایی که انجام‌شده را مطالبه کند.
وی تصریح کرد: بحث اجرت‌المثل در هیچ نظام حقوقی پیش‌بینی نشده و نه‌تنها راجع‌به اجرت‌المثل چیزی وجود نداره بلکه در نظام یهودیت و مسیحیت اتفاقاً تکلیف شده زن به‌محض اینکه وارد منزل زندگی همسر می‌شود مکلف به انجام یک سری کارهاست و باید مقایسه شود، با نگاه دین اسلام که عنوان می‌شود زن هیچ تکلیفی ندارد و اگر کاری کند از باب لطف، تقویت روابط عاطفی و اخلاقی است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهارکرد: یکی دیگر از موضوعات در نظام حقوقی اسلام به نام نحله (به معنای بخشش یا هدیه) است و این موضوع جدای از بحث اجرت‌المثل است در صورتیکه بدون درخواست مرد، زن به صورت داوطلبانه اموری را در منزل انجام داده است، در زمان مفارفت و طلاق زوجین، زوج می‌تواند از باب بخشش، مبلغی که توسط دادگاه تعیین می‌شود، به زوجه پرداخت کند که این حقوق مالی نیز، اساساً در هیچ نظام حقوقی دیگر وجود ندارد.
نجفی در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه نفقه است، اظهار کرد: نفقه یعنی مایحتاج یک زن در زندگی مشترک که شامل مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و اصطلاحاً هزینه‌های ضروری متعارف در زندگی مشترک است؛ در نظام حقوقی اسلام تأکید می‌شود که به محض برقراری رابطه زوجیت مرد مکلف است نفقه زن را متناسب با وضعیت مالی و شأن اجتماعی زن، نه وضعیت مالی مرد، تأمین کند؛ اما در نظام‌های حقوقی مبتنی بر یهودیت و مسیحیت پرداخت نفقه تابع قرارداد است یعنی رابطه زوجیت بیشتر شبیه یک معامله است تا تابع یک رابطه مقدس و معنوی باشد؛ حتی پیش‌بینی‌شده پرداخت نفقه علاوه بر موضوع تمکین منوط به انجام کارهای داخل منزل شوهر بوده و این شبیه معامله است که در مابه‌ازای آن نفقه دریافت کند و در صورت عدم انجام امورات نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.
وی افزود: در نظام حقوقی اسلام حتی بعد از متارکه زوجین در طلاق‌های رجعی پیش‌بینی‌شده مرد مکلف است تا سه ماه نفقه زن را در صورتیکه زن ناشزه نباشد پرداخت کند؛ زیرا احتمالاتی برای بازگشت و شکل‌گیری و پیوند مجدد زوجین وجود دارد؛ اما در سایر نظام‌های حقوقی به‌محض شکل‌گیری متارکه نفقه زن منقطع می‌شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان یکی دیگر از مهمترین حقوق مالی زن در اسلام را موضوع مهریه دانست و بیان کرد: در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی‌شده که مرد مکلف است در زمانی‌که طرفین بر ازدواج توافق می‌کنند مالی را به‌عنوان مهریه، به صورت نقدی و یا در ذمه مرد، تعیین کند و به‌محض شکل‌گیری رابطه زوجیت، زن مالک مهریه شده و می‌تواند آن را مطالبه کند اما در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی و آمریکایی یا مبتنی بر ادیان یهودیت و مسیحیت اولاً چیزی به‌عنوان مهریه در این قالب و شکلی که در اسلام پیش‌بینی‌شده، وجود ندارد؛ ثانیاً مهریه را تحت عنوان هر نوع هدیه‌ای که در ایام زوجیت برای تأمین نیازهای زن و فرزند با شروط خاصی از جمله عدم سوء معاشرت زن با بستگان و خانواده مرد پرداخت می‌شود، می‌دانند یعنی اساساً به‌راحتی مرد می‌تواند از زیر بار تعهد مهریه با توجیهات مختلف شانه خالی کند اما در نظام حقوقی اسلام پرداخت مهریه، ارتباطی به نحوه رفتار و کردار زوجه با زوج ندارد حتی اگر زن سوء رفتار داشته باشد؛ استحقاق دریافت آن را خواهد داشت.
نجفی موضوع شرط تصنیف دارایی را از مهمترین تضمین‌های حقوق مالی زنان خواند و تشریح کرد: در این حقوق مالی اگر مرد یک‌طرفه و بدون اینکه همسرش سوء معاشرت داشته باشد؛ تصمیم به طلاق او بگیرد مکلف است که تا نصف دارایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده‌اند را به زوجه خود منتقل کند؛ بحث شرط تنصیف دارایی به اندازه‌ای دارای حساسیت و اهمیت است که به عنوان یکی از شروط از پیش تعیین‌شده درعقدنامه‌ها است، البته طرفین می‌توانند با آن مخالفت کنند؛ اما اکثر اشخاص باتوجه به اهمیت موضوع آن را تأیید می‌کنند.
وی با بیان اینکه در نظام حقوقی اسلام تکلیفی در راستای تأمین جهیزیه بر زنان وجود ندارد، اظهار کرد: یکی دیگر از حقوق مالی که بر رابطه زوجیت ناشی می‌شود بحث جهیزیه است به طوری که در نظام حقوقی اسلام بر زن تکلیفی وجود ندارد که جهیزیه‌ای به منزل شوهر ببرد و موضوع تامین جهیزیه در کشور ایران موضوعی عرفی و براساس آداب و رسوم، توان و اختیار اشخاص است درحالی‌که از نظام‌های حقوقی اروپایی مبتنی بر یهودیت و مسیحیت خانواده‌ها مکلفند جهیزیه دختر را تأمین کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه در تشریح برخی از حقوق مالی زنان، جدای از رابطه ناشی از زوجیت، بیان کرد: در موضوع ارث در اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی که مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است، مقررات بسیار جامعی داریم و در قوانین ما از جمله قانون مدنی به‌صراحت موضوع ارث را پیش‌بینی کرده است؛ ارث مبتنی بر نسب(رابطه خویشاوندی خونی) یا سبب (رابطه خویشاوندی به واسطه ازدواج) است؛ در بحث ارث برای زنان در قالب‌های مختلف در قانون مواردی پیش‌بینی‌شده به عنوان مثال اگر فردی فوت شود و وراث او به پدر و مادرش منحصر باشد دوسوم پدر و یک‌سوم مادر ارث می‌برد درحالی که در نظام‌های حقوقی مسیحیت و یهودیت مادر ارث نمی‌برد و کل ارث به پدر می‌رسد.
نجفی افزود: در فرض دیگری، اگر پدر یا مادر فوت کند ارث براساس طبقات تقسیم می‌شود، در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی‌شده اگر فردی فوت شود و فرزندان دختر و پسر داشته باشد پسر دو برابر دختر سهم می‌برند و برای دختران سهم‌الارث پیش‌بینی شده است درحالی‌که در نظام‌های حقوقی که مبتنی بر یهودیت یا مسیحیت در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی ملاک این است که اساساً به دختر در این فرض ارثی نمی‌رسد در قوانین این کشورها جهیزیه دختر تحت عنوان سهم‌الارث او تلقی می‌شود؛ البته در دین یهودیت اگر فرد متوفی دختر مجردی داشته پیش‌بینی کرده اولاد ذکور مکلفند هزینه‌های جاری این دختر را تا زمان ازدواج پرداخت کرده و جهیزیه‌ای که کمتر از یک دوم ارث پسران نباشد را تأمین کنند که رقمی ناچیز و حداقلی است.
وی بیان کرد: در نظام حقوقی اسلام اگر فردی فوت شود، همسر او (زوجه) چنانچه فرزندی نداشته باشد یک چهارم کل سهم‌الارث، و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم ارث را می‌برد؛ درحالی‌که در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و در دین یهودیت و مسیحیت پیش‌بینی شد که زن متوفی اگر اولاد داشته باشد ارث نمی‌برد و اگر فرزند نداشت فقط یک‌چهارم ارث می‌برد؛ باید ببینید نگاه اسلام جامع است یا کسانی که به آن انتقاد می‌کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه در نظام حقوقی اسلام زنان می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را داشته باشند، عنوان کرد: در اکثر نظام‌های حقوقی ما چیزی به‌نام استقلال مالی زوجه نداریم ولی در ایران به‌صورت کلی زنان می‌تواند فعالیت اقتصادی خود را داشته باشند و در نظام حقوقی اسلام هر نوع دارایی که زن داشته باشد مستقل است و هیچ ارتباطی به دارایی همسرش نخواهد داشت و مثل سایر اشخاص می‌تواند آن را مدیریت و هزینه کند و حتی در صورتی که زن دارایی داشته باشد نفقه آن زن کماکان به عهده همسرش است؛ درحالی‌که در خیلی از کشورهای جهان مبتنی بر این است که اولاً زن باید کارهای منزل را انجام دهد و اگر درآمدی دارد باید در زندگی مشترک هزینه کند.
نجفی در پایان تأکید کرد: متأسفانه برخی اشخاص تلاش می‌کنند با یک تفکرات اشتباه و پوچ اذهان مردم را مشوش کنند درحالی‌که واقعاً عمده تعالیم دینی اسلام و متون حقوقی نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر یک تعقل و منطق است و با یک بررسی مشاهده می‌شود که زن از جایگاه معنوی و اجتماعی بسیار بالایی نسبت‌به خیلی از نظام‌های حقوقی در این خصوص دارد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حقوق زن دادگستری همدان نفقه زن نظام حقوقی اسلام یهودیت و مسیحیت نظام های حقوقی حقوق مالی زنان جمهوری اسلامی پیش بینی کرده حقوق مالی زن پیش بینی شده داشته باشند معاون قضایی زندگی مشترک رابطه زوجیت یکی دیگر وجود ندارد اجرت المثل دین اسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ماماهای عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژهایداشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماهای کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود. - پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر، زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران